محضر «الفيدرالي»: المسؤولون انقسموا حول خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية

محضر «الفيدرالي»: انقسامات حول خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية

في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد في سبتمبر، اتفق المسؤولون على خفض أسعار الفائدة إلا أنهم اختلفوا حول مدى العدوانية في هذا القرار. انتهى الأمر باتخاذ خطوة خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وذلك في سعي لموازنة الثقة في مواجهة التضخم مع المخاوف بشأن سوق العمل، حسبما جاء في محضر الاجتماع الذي صدر مؤخراً.

تضمن الملخص تفاصيل الأسباب التي جعلت صانعي السياسات يوافقون على هذا الخفض الكبير، والذي يعد الأول منذ أكثر من أربع سنوات. وقد أظهر المحضر انقسام الأعضاء حول التوقعات الاقتصادية، حيث كانت هناك آراء تدعو إلى خفض أقل، أي ربع نقطة مئوية، بسبب القلق من الحاجة لضمان استمرار تراجع التضخم.

ومن بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة، كانت هناك معارضة واحدة فقط من ميشيل بومان، التي فضّلت خفض ربع نقطة. لكن هذا الانقسام لم يشهده الفيدرالي منذ 2005، وكان يعكس تباين وجهات النظر حول السياسة النقدية.

وأشار المحضر إلى أن بعض الأعضاء كانوا يؤيدون خفض 25 نقطة، مؤكدين أنه سيسمح لصانعي السياسات بتقييم تأثير الخطوات السابقة على الاقتصاد. ورغم ذلك، كانت البيانات الاقتصادية تشير إلى قوة في سوق العمل، حيث أضيفت 254 ألف وظيفة في سبتمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%.

بعد الاجتماع، أيد رئيس الفيدرالي جيروم باول خفض الفائدة، مؤكداً أن الخطوة جاءت بعد تقييم للتقدم المحرز في موضوع التضخم. وأشار المحضر إلى دعم الأغلبية لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة، مع التأكيد على أهمية التواصل حول عدم اعتبار هذا الخفض مؤشراً على آفاق اقتصادية سلبية.

أما بالنسبة للمعايير المستقبلية، فإن إعادة المعايرة التي تمت تهدف لجعل السياسة النقدية أكثر توافقاً مع التغييرات الجديدة في الأسواق.