الصين ترفع الحظر عن استيراد الإستاكوزا من أستراليا منهية حرباً تجارية مكلفة

حظرت بكين أو فرضت تعريفات جمركية على صادرات أسترالية بقيمة 15 مليار دولار، بما في ذلك النبيذ والأخشاب، خلال سنوات من التوترات مع كانبيرا. تجارة جراد البحر، التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار سنوياً، كانت آخر الصادرات الكبرى تحت العقوبات، وكان إزالتها نتيجة جهود دبلوماسية أسترالية مكثفة.

أعلن ألبانيز النصر بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في لاوس، موضحاً أن بكين وافقت على “جدول زمني لاستئناف تجارة جراد البحر بالكامل بحلول نهاية هذا العام”. فرضت الصين الحظر على جراد البحر الحي في عام 2020، ولم تربطها علنياً بأزمة العلاقات بين البلدين.

جاء الحظر بسبب انزعاج بكين من الإجراءات الأسترالية مثل حماية الشركات المحلية ومنع عمل هواوي، مما أثار توترات دبلوماسية كبيرة. يأتي هذا التحول في العلاقات في سياق محاولات الصين لتعميق الحروب التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة، حيث فرضت بروكسل وواشنطن تعريفات على مجموعة من السلع الصينية.

الخلاف الشائك

يمكن اعتبار هذا الإعلان فوزاً سياسياً لألبانيز قبيل الانتخابات المقررة في عام 2025، حيث يتمتع مصنعو جراد البحر من غرب أستراليا بوزن سياسي. منذ توليه المنصب، سعى ألبانيز لحماية العلاقات التجارية مع الصين، التي تعتبر أكبر شريك تجاري لأستراليا، من التوترات الجيوسياسية.

يقول بعض المنتجين إنهم “مرتاحون” لرفع الحظر لأن السوق الصينية كانت تمثل سوقهم الأساسية. قبل الحظر، كانت نسبة 97.7% من صادرات جراد البحر الصخري الأسترالي تُباع للصين. ومع ذلك، وجد بعض المنتجين أسواقاً جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى تغييرات في سلاسل التوريد.

تُظهر الدراسات أن حجم الصادرات إلى هونغ كونغ ارتفع بنسبة تزيد عن 6100% بعد الحظر، مما يبرز المخاطر المرتبطة بالاعتماد على السوق الصينية. ومع ذلك، قد يعود الطلب على جراد البحر في السوق الصينية، خاصة مع اقتراب الاحتفالات بالعام الصيني الجديد.