خطة الموازنة أكبر تحدٍّ يواجه الحكومة الفرنسية الجديدة

يستعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه لعرض خطته للموازنة العامة، التي تهدف إلى خفض العجز، في وقت يواجه فيه معارضة من البرلمان. وقد تولى بارنييه منصبه منذ أسبوع فقط بعد انتخابات غير حاسمة.

على الرغم من تصدره تصويت بحجب الثقة هذا الأسبوع، إلا أنه لا يزال تحت تهديد تعاون نواب اليسار واليمين المتطرف في المستقبل. يتمتع بارنييه بدعم محدود، حيث يرتقب أن تثير مناقشة الميزانية مزيداً من الاضطرابات.

وصفت خطة بارنييه بأنها “الأكثر عنفاً” في تاريخ البلاد. وقد أدت الضغوط من المفوضية الأوروبية إلى إعلان الحكومة عن تحسين وضعها المالي بنحو 60 مليار يورو، يتضمن ذلك تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.

فرنسا وتحديات العجز المالي

على فرنسا أن تتجنب خفض التصنيف الائتماني، حيث تدفع بالفعل فوائد دين أعلى من بعض الدول الأوروبية. وقد أكد بارنييه أنه يجب الحفاظ على مصداقية التوقيع الفرنسي، في ظل ارتفاع الدين الوطني إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي.

تتجه الحكومة لتخفيضات في الإنفاق الحكومي والضمان الاجتماعي، مما يثير مخاوف بشأن فقدان مئات الآلاف من الوظائف، خاصة في الشركات التي توظف ذوي الأجور المنخفضة. كما قد تفرض ضرائب إضافية على قطاع الطيران والمركبات الملوثة.

يأمل ماكرون في خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، واستهداف نسبة 3% تجاه 2029. وفي حال اعتراض البرلمان، يمكن للحكومة فرض الميزانية دون تصويت، ما قد يؤدي لمزيد من الاضطرابات.

(أ ف ب)