“السيادي” السعودي يخصص 19.4 مليار دولار للمشاريع الخضراء
تعمل حاكمية مصرف لبنان المركزي على تنفيذ سلسلة من القرارات والإجراءات الهامة بهدف تعزيز القوة المالية واستمرار العمليات المصرفية في مواجهة الأوضاع المتدهورة الناجمة عن النزاع الحالي. يهدف المصرف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وزيادة السيولة وضمان حركة التحويلات عبر الحدود.
أكد الدكتور وسيم منصوري، حاكم البنك المركزي بالنيابة، على أهمية توسيع نطاق المستفيدين من التعاميم المتعلقة بصرف المستحقات النقدية للمودعين، بالإضافة إلى ضمان صرف المخصصات الشهرية لمئات الآلاف من موظفي القطاع العام.
علاوة على ذلك، يسعى البنك المركزي إلى استمرار المعاملات المصرفية بشكل طبيعي من خلال معالجة أي مشكلات طارئة بسرعة، مما يتيح للأفراد الوصول إلى السيولة اللازمة. كما يعمل المصرف على مساعدة البنوك لتجاوز أي صعوبات خاصة بالتحويلات المالية وفتح الاعتمادات.
تمت الإشارة أيضًا إلى أهمية تقديم الخدمات المصرفية في المناطق المعرضة لمخاطر أمنية، حيث تم الاتفاق بين الحاكم ومجلس إدارة جمعية المصارف على التعاون المستمر لتقديم أكبر قدر من الخدمات للمواطنين.
في الوقت نفسه، أشار مسؤول مصرفي إلى وجود تنسيق بين السلطة النقدية والمصارف للتصدي لمحاولات التأثير على استقرار السوق من خلال أنشطة بعض التطبيقات الإلكترونية الخارجية. كما يجرى العمل على إنشاء منصة محلية تعكس السعر الحقيقي للدولار.
يشير هذا التنسيق، الذي يعتمد على بيانات موثوقة، إلى أن التدفقات النقدية تحت السيطرة تشكل ضمانة لاستقرار السوق. كذلك تم تعديل التعميمات الأساسية لتشمل جميع المودعين الذين قاموا بتحويلات مالية بعد الأزمة، وكذلك لدعم إعادة الشيكات غير المستخدمة، مما يسهل عملية إعادة قيد الأموال في الحسابات البنكية.
تعكس هذه الإجراءات اهتمام مصرف لبنان بتوسيع دائرة المستفيدين ورفع مستوى الدعم المقدم للمودعين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 2cead004-9483-4060-a1ef-1acd31483601
