«العدالة والتنمية» التركي يقدم مشروع قانون للبرلمان لدعم الاستثمارات وصندوق الدفاع

وأضاف جولر أن مشروع القانون يتوقع إيرادات تتراوح بين 70 و80 مليار ليرة، وهو ما يُعادل من مليارين إلى 2.3 مليار دولار، لصندوق صناعة الدفاع. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية التركية، والتي تلعب دوراً محورياً في الاستقلال العسكري للبلاد.

كما تشمل التغييرات المقترحة تقديم مساهمات إضافية من المواطنين لدعم الصندوق، وهو ما يعكس التوجه العام للحكومة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه حزب العدالة والتنمية إلى زيادة الاستثمارات في المجال الدفاعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

من المتوقع أن يساهم هذا القانون بشكل كبير في تطوير القدرة العسكرية لتركيا، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المعقدة التي تواجهها البلاد. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الاهتمام بالصناعات الدفاعية، وخاصة بعد نجاحات تركيا في العديد من المشاريع الدفاعية مثل الطائرات المسيرة والمدرعات.

يعد هذا المشروع جزءاً من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز قوة تركيا على الساحة الدولية، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم الابتكار والتكنولوجيا في مجال الدفاع.