قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها وسعت العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وذلك رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل. وأعلنت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام الإيراني على استخدام إيراداته من الطاقة في تقويض الاستقرار الإقليمي واستهداف شركاء الولايات المتحدة.
القرار الجديد سيتضمن إضافة قطاعي النفط والبتروكيماويات إلى الأوامر التنفيذية الحالية التي تستهدف جوانب رئيسية من الاقتصاد الإيراني، بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تدعم برنامجها النووي والصاروخي. كما سيسمح هذا القرار لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على أي فرد يتعامل مع هذين القطاعين.
وفي سياق هذه التطورات، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل إلى البحث عن بدائل غير استهداف حقول النفط الإيرانية. كما شمل بيان وزارة الخزانة تصنيف 16 كياناً و17 سفينة كممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية.
على جانب آخر، قامت وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ خطوات لتعطيل تدفق الأموال إلى البرامج العسكرية الإيرانية ودعم “الوكلاء والشركاء الإرهابيين”. وقد فرضت الوزارة عقوبات على ستة كيانات متهمة بالضلوع في تجارة النفط الإيراني، وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الولايات المتحدة للحد من الأنشطة الإيرانية التي تُعتبر تهديداً للأمن الإقليمي، والتي تتضمن دعم مجموعات مسلحة وتحقيق تقدم في برنامجها العسكري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: f6584cfb-4616-4645-94b8-2caed6d7172e
