دعا صندوق النقد الدولي يوم السبت تركيا إلى الاستمرار في تشديد السياسة المالية والاعتماد على البيانات في قراراتها المالية المقبلة حتى يصل معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي التركي. وأشار الصندوق إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة منذ يونيو العام الماضي أدت إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية واستعادة الثقة، مما دفع المستثمرين الأجانب والمحليين للتوجه نحو الأصول المقومة بالليرة.
من جانبه، قام البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة العام الماضي في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد أن تخلّى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسات النقدية التقليدية. رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5%، كما قامت الحكومة بزيادة الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الدخل، مع تنفيذ تدابير مالية لتوازن المخاطر في الاقتصاد.
وفي أوائل أكتوبر، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم تباطأ في سبتمبر 2024 إلى 49.4%، وهو أقل من التوقعات. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، لا يزال التضخم مرتفعًا، إلا أن البنك المركزي يتوقع أن ينخفض إلى 38% بنهاية العام الجاري، و14% في العام المقبل، و9% بحلول عام 2026.
توضح هذه التطورات أهمية المراقبة الدقيقة للسياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد التركي واستعادة الثقة فيه. يتطلب الوضع الراهن العمل المستمر على تحسين البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات لضمان النمو في المستقبل وتحقيق أهداف التضخم المرجوة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN – ترجمة: ياسر محمد
post-id: 3cc063c8-e558-4b65-a30c-f48c20fc862d
