صندوق النقد الدولي يحث تركيا على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة

صندوق النقد الدولي يشدد على أهمية استمرار تركيا في السياسة النقدية المتشددة

حث صندوق النقد الدولي تركيا على الحفاظ على سياستها النقدية المتشددة والتركيز على البيانات حتى يتقرب التضخم من المعدلات المستهدفة. تسعى الحكومة التركية لتخفيض التضخم إلى 5 في المائة على المدى المتوسط، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.

أفاد الصندوق أن التغيرات في السياسة النقدية بعد انتخابات مايو 2023 ساهمت في تقليل الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد. وقد أدى تحسن المعنويات في الأسواق إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين بالأصول المقومة بالليرة التركية.

بعد الانتخابات، قام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة للحد من التضخم المتصاعد، وحافظ على أسعار الفائدة في الأشهر الستة الماضية مع توقعات بعدم تغيير السياسة المتشددة قبل بداية العام المقبل.

وعلى الرغم من تراجع التضخم السنوي إلى 49.38 في المائة في سبتمبر، إلا أن تأثيره لا يزال قوياً، نظرًا لتجنب الحكومة اتخاذ قرارات صعبة للسيطرة على الأسعار. كما أن الانخفاض الحالي في التضخم يعود جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، ولا يعكس تحسنًا شاملاً.

وصل العجز في الموازنة التركية إلى مستوى قياسي، مما دفع المشرعين لإعداد مقترحات لزيادة الضرائب بهدف إصلاح الميزانية المتضررة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في توفير إيرادات إضافية.

في الوقت نفسه، شهد الناتج الصناعي انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي، مع تراجع في قطاعات التصنيع والتعدين. بينما انخفض معدل البطالة إلى 8.5 في المائة، مما يشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل، إلا أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة وتتطلب استجابة فعالة من قبل الحكومة.