دعت مصر إلى إقامة إطار للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص في دول “البريكس”، في ظل توتر الأوضاع الاقتصادية العالمية. كما حث صندوق النقد الدولي تركيا على مواصلة تشديد سياستها النقدية والاستناد إلى البيانات لدفع التضخم نحو المستوى المستهدف.
تسعى الحكومة التركية إلى خفض التضخم إلى 5 في المائة، وهو هدف لا يزال بعيدًا. وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له أن التحول في السياسة النقدية التركية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023 ساهم في تقليل الاختلالات الاقتصادية واستعادة الثقة من قبل المستثمرين.
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 50 في المئة لمحاولة السيطرة على التضخم المتزايد، لكن التوقعات تشير إلى عدم تخفيف السياسة النقدية قبل بداية العام المقبل. رغم انخفاض التضخم السنوي إلى 49.38 في المائة في سبتمبر، يرى المحللون أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
أعرب وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن أمله في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة بنهاية عام 2025. إلا أن بعض الخبراء يعتبرون أن الوضع الحالي يعكس حالة مزمنة من التضخم، مؤكدين أن الانخفاض يعزى إلى تأثير سنة الأساس.
في سياق آخر، سجل العجز في الموازنة التركية مستوى قياسيًا بلغ 129.6 مليار ليرة، ما دفع المشرعين لتقديم مقترحات لزيادة الضرائب لمواجهة التحديات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تحقق الإصلاحات الضريبية إيرادات إضافية.
ورغم التحديات، تراجعت نسبة البطالة في أغسطس إلى 8.5 في المئة، مما يعكس بعض الأمل في التحسن الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 61adcf48-7925-4040-ba3b-d41645df5b4b
