يرغب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في إعادة التصنيع في الولايات المتحدة من خلال تخفيض التكاليف وتعزيز الاقتصاد عبر التعريفات الجمركية. ومع ذلك، يثير تنفيذ هذا الاقتراح تساؤلات حول تأثيره الممكن على الاقتصاد الأميركي.
خلال مناظرته مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، قال ترامب إن الدول الأخرى ستدفع “أخيراً، بعد 75 عاماً” تكلفة مساهمات الولايات المتحدة للعالم. يأمل الرئيس السابق في أن تسهم التعريفات الجمركية في زيادة الإيرادات بمليارات الدولارات، موجهةً نحو دول مثل الصين، مع تشجيع الشركات على إعادة إنتاجها في الولايات المتحدة.
ترامب اقترح فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 إلى 20% على الواردات، و60% على المنتجات الصينية، بالإضافة إلى تهديده بفرض ضريبة تصل إلى 200% على السيارات المستوردة من المكسيك. كما يسعى لتجديد التخفيضات الضريبية وزيادة خفض ضريبة دخل الشركات.
لكن الاقتصاديين يحذرون من أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وتهز التجارة العالمية، مع عدم وضوح الفوائد المحتملة لإنتاج المحلي. فهم يشيرون إلى أن التعريفات تعني في النهاية أن الشركات الأميركية تتحمل عبء الضرائب على الواردات، مما قد يرفع الأسعار على المستهلكين ويساهم في زيادة التضخم.
توقعات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي تشير إلى أن التضخم قد يرتفع بنسبة 1.3% إضافية إذا فرض ترامب تعريفة بنسبة 10%، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن السياسة قد تزيد التضخم بنسبة 0.6%.
علاوة على ذلك، خطط ترامب قد تؤدي إلى تقليص التجارة مع الصين بنسبة تصل إلى 70%، مما يعيد توجيه التجارة بعيداً عن الولايات المتحدة. بينما يرى الخبراء أن أي زيادة في التعريفات قد تكلف المستهلكين والمستوردين الأميركيين مليارات شهرياً.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى الناخبون بانتظار تفاصيل أوضح حول خطط ترامب وهاريس الاقتصادية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – ترجمة: أميرة العربي
post-id: 2060d357-0f00-4e5d-9aca-8207f90631f9
