شهد قطاع العقارات في إسرائيل تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض عدد الصفقات بنسبة 16% في أغسطس 2024 مقارنة بالأشهر السابقة، في ظل تأثير الحرب المتصاعدة على الاقتصاد. ووفقاً لتقرير من وزارة المالية الإسرائيلية، تراجع اهتمام كبار المستثمرين في شراء عقارات، حيث تم بيع حوالي 1,200 شقة فقط خلال العام الماضي، وهو نصف المعدل المتوسط من 2021.
هناك عدة عوامل تُفسر هذا التراجع، منها بحث المستثمرين عن استثمارات بديلة بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي. كذلك، يتوقع البعض تغييرات في ضريبة الشراء، مما يزيد من المخاوف من تراجع أسعار الشقق مع تأثير الحرب السلبي على السوق.
على الرغم من زيادة المعروض من المنازل غير المبيعة إلى نحو 70 ألف وحدة، فإن أسعار المساكن تتجه نحو الارتفاع، إذ سجلت زيادة بنسبة 5.8% بين منتصف عام 2023 ومطلع عام 2024.
علاوة على ذلك، تواجه إسرائيل ضغوطًا مالية نتيجة الإنفاق العالي على الحرب، حيث بلغ العجز المالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤثر سلبًا على القطاع العقاري. وفي سياق خطط الحكومة لتقليص العجز المالي، تم اقتراح زيادة الضرائب على العقارات، مما قد يساهم في تدهور السوق.
إن الوضع الراهن يعكس تناقضاً حاداً في سوق العقارات، حيث يرتفع الطلب على الأسعار رغم زيادة المعروض، مما يعكس أزمة تلوح في الأفق تواجه العديد من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : Skynews Arabia
post-id: 8ec5f6e7-7a7e-414e-8744-5422c9f7a314
