استجواب زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي لأول مرة في قضية اختلاس الأموال

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، تواجه الاستجواب في المحكمة اليوم في قضية تتعلق باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. تتهم لوبان، برفقة عدد من قادة حزب التجمع الوطني، بإنشاء وظائف وهمية لمساعدين خلال فترة ولايتهم في البرلمان بهدف الاستفادة المالية. العقوبات المحتملة تشمل السجن وحظر تولي المناصب العامة لمدة عشر سنوات، وهو ما قد يهدد طموحاتها السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.

منذ بدء المحاكمة في 30 سبتمبر الماضي، تم اتهام لوبان لكنها لم تُستجوب حتى الآن. وفي سن 56، نفت لوبان جميع التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها لم تخالف أي قواعد. كما اتهمت رئيسة المحكمة باستخدام نبرة متحيزة، لكنها أكدت أنها ستجيب على جميع الأسئلة التي قد تُطرح عليها.

حزب الجبهة الوطنية حقق نجاحًا كبيرًا في الانتخابات الأوروبية في هذا العام، وأداء جيد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، مما يشير إلى احتمال تأثيره على مستقبل الحكومة الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه. الاتهامات تشمل الحزب في شخصيته الاعتبارية، بالإضافة إلى تسعة أعضاء سابقين بينهم لوبان ونائب رئيس الحزب.

تزعم الادعاءات بأن نظام الوظائف المزيفة، الذي بدأ في عام 2015، شهد عقودًا للمساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016، حيث كان العديد من المساعدين يعملون حصريًا للحزب دون أي صلة بالبرلمان. يُزعم أن موظفين مثل الحارس الشخصي والمصمم الجرافيكي تم تعيينهم لأغراض كاذبة.

في حال إدانتها، يمكن أن تتعرض لوبان لغرامة تصل إلى مليون يورو وعقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى حظرها من تولي المناصب العامة. ومع ذلك، حتى إذا تم إدانتها، سيكون بإمكان لوبان الاستئناف، مما قد يسمح لها بالترشح في انتخابات عام 2027. يُشار إلى أن البرلمان الأوروبي قد فقد ثلاثة ملايين يورو بسبب هذا المخطط، بينما أكد الحزب أنه لم يعترف بالذنب.