اقتصاد الصين المتباطئ يفقد «نقطة النور» في سبتمبر

تباطأ نمو الصادرات الصينية بشكل ملحوظ في سبتمبر الماضي، كما شهدت الواردات تباطؤًا غير متوقع، مما يشير إلى انخفاض الأسعار من قبل المصنعين لتقليل المخزونات قبل التغيرات المرتقبة في الرسوم الجمركية. كانت الصادرات مصدرًا رئيسيًا للإيجابية في الاقتصاد الصيني، الذي تأثر بالطلب المحلي الضعيف وأزمة الدين في سوق العقارات، مما يزيد من الحاجة إلى تحفيز اقتصادي أقوى.

أظهرت بيانات الجمارك أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.4% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، حيث كانت التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 6.0%. كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.3% فقط، وهو ما يخالف التوقعات بارتفاع قدره 0.9%.

تشير البيانات إلى أن صادرات الصين قد تواجه تحديات في الأشهر المقبلة، خاصة أن ثلث مشترياتها تتكون من أجزاء لإعادة التصنيع، خاصة في قطاع الإلكترونيات. وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن زيادة القيود التجارية قد تؤثر سلبًا على نمو الصادرات في المستقبل.

أيضًا، انخفض الفائض التجاري للصين إلى 81.71 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ 91.02 مليار دولار في أغسطس، مما يدل على ضغوط إضافية على الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، انخفض نشاط التصنيع بشكل كبير، مع تراجع أوامر التصدير إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر.

بينما أكد رئيس هيئة التخطيط الحكومية في الصين ثقته في تحقيق أهداف النمو لهذا العام، إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى خطة واضحة للتغلب على التحديات. التقديرات تشير إلى أن الوقت المطلوب لاستعادة ثقة المستهلكين والشركات قد يكون طويلًا، خصوصًا مع استمرار الضغوط في قطاع العقارات.