دخل اتفاق تاريخي بين عدة دول في حوض النيل حيز التنفيذ، يتعلق بالإدارة العادلة والمستدامة لمياه النهر، رغم معارضة مصر. وأعلنت مفوضية حوض النيل، التي تضم عشر دول، أن الاتفاقية الإطارية للتعاون دخلت حيز التنفيذ بعد أكثر من عقد من المفاوضات.
وقد أشارت المفوضية إلى أن هذه اللحظة تمثل تصميم الدول على استخدام نهر النيل بشكل يعود بالنفع على الجميع، وتهدف الاتفاقية إلى تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى المياه، مع ضمان استفادة جميع دول الحوض من هذا المورد.
ومع ذلك، لا تزال مصر والسودان تعبر عن معارضتهما للاتفاق. بينما صدّقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية على الاتفاق، وهي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، تؤكد مصر على حقها التاريخي في النهر، حيث تعتمد على مياه النيل لتلبية 97% من احتياجاتها. ويعتبر مسئولون مصريون أن سد النهضة يشكل تهديداً وجودياً لمصالحهم.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، إنه “لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل”، مشيراً إلى أن مصر “لن تعترف” بالاتفاق. وأكد سويلم رفض بلاده للقرارات الأحادية، مبرزاً الانقسامات الحالية بين دول الحوض، والتي تنقسم إلى ثلاث مجموعات غير متوافقة.
وعن القمة المخطط عقدها لدول النيل في أوغندا، تم تأجيلها إلى العام المقبل، كما أعلن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، من دون توضيح أسباب التأجيل. ومفوضية حوض النيل تضم دولاً هي: بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، كينيا، رواندا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، وأوغندا، بينما تتمتع إريتريا بصفة مراقب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: d7e38c9e-eae4-4caf-826a-403827b3f21c
