أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن معدلات النمو في البلاد سترتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2025 إلى 2029، لتصل إلى 4.1% سنوياً، بفضل التوسع في مشاريع إنتاج الغاز، الصناعات التحويلية، ومبادرات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح الشيخ تميم أن الاقتصاد القطري واصل نموه في عام 2023، حيث تقدر الزيادة في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بحوالي 1.2%، ما يعكس نمواً في قطاع الهيدروكربونات بنسبة 1.4%.
وخلال افتتاحه لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى القطري، أشار أمير قطر إلى أن القطاع غير الهيدروكربوني من المتوقع أن ينمو بنحو 1.1%، متوقعاً أن يبلغ النمو الاقتصاد المحلي 2% بنهاية العام الجاري. كما أفاد بأن معدل التضخم شهد انخفاضاً مستمراً خلال العام الحالي، حيث سجل 1.4% حتى نهاية يوليو، بعد أن بلغ 5% و3% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.
وفي سياق حديثه عن الأداء المالي، ذكر أمير قطر أن الدولة تستمر في توجيه فوائض الموازنة العامة نحو خفض الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية، لتعزيز قدرتها على التعامل مع أي تحديات قد تنشأ نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو أي ظروف اقتصادية أخرى. وأوضح أن الحكومة نجحت في خفض مستوى الدين العام من حوالي 73% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى أقل من 44% بنهاية عام 2023.
تساهم هذه السياسات المالية في تحسين التصنيف الائتماني للدولة من قبل الوكالات الدولية، مما يعكس الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تسعى قطر للحفاظ عليه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: af0971f1-13b5-4239-b9aa-c0670a42f35b
