قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المكسيك إلى نحو 1.5% هذا العام، مشيرًا إلى وجود قيود في القدرة الإنتاجية والسياسة النقدية الصارمة. وتوقع الصندوق أن يتراجع النمو إلى 1.3% في العام المقبل، بينما يقترب التضخم من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الذي يبلغ 3%، وفقًا لتقارير.
في وقت سابق، خفض البنك المركزي المكسيكي، المعروف باسم بانكسيكو، سعر الفائدة القياسي إلى 10.50% في قرار مثير للجدل تم اتخاذه في الشهر الماضي. وأظهرت محاضر الاجتماع أن أعضاء المجلس توقعوا أن التخفيف من التضخم قد يتيح مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ومع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من أن مخاطر التضخم لا تزال في الاتجاه الصعودي، حيث أن انخفاض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وزيادة النفور من المخاطر عالميًا بالإضافة إلى آثار الإصلاحات الأخيرة قد تؤدي إلى ضغوط على الأداء الاقتصادي المكسيكي.
كما أشار الصندوق إلى أن الإصلاحات القضائية الأخيرة تثير “شكوكًا مهمة” بشأن فعالية إنفاذ العقود واستقرار سيادة القانون. هذه الإصلاحات التي دعمها الحزب الحاكم في المكسيك وحلفاؤه تهدف إلى تقليل الفساد في القضاء، من خلال تطبيق مبدأ الانتخابات الشعبية للقضاة والمستشارين القضائيين.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوات قلقًا بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للمكسيك، مثل الولايات المتحدة وكندا، وأثارت احتجاجات من القضاة والمستشارين القانونيين. التشديد على أهمية الاستقرار القانوني والشفافية سيكون له تأثير كبير على مناخ الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: a41823d0-c9eb-465d-9225-bfaeae3be3fd
