تعمل الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني على التوصل إلى اتفاق بشأن جمع حوالي 4 مليارات يورو (4.36 مليار دولار) من البنوك المحلية. يأتي ذلك في ظل الضغط المالي قبل اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة ميزانية 2025. تحتاج الحكومة إلى 25 مليار يورو لتمويل تخفيضات ضريبية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
تخطط الحكومة لزيادة العجز العام إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز تقديرات الحكومة السابقة عند 2.9%. سيتم اقتراض 9 مليارات يورو جديدة لتغطية الفجوة، بينما سيتم تمويل بقية الحزمة من خلال تقليص النفقات أو رفع الضرائب في مجالات أخرى.
صرح نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني بأن مساهمة البنوك ستكون بين 3 و4 مليارات يورو، لكن لم تُحدد تفاصيل زمنية لجمع المبلغ. كما أشار وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي إلى أن الرئيسة Meloni ستقدم عدة خيارات، منها تعديل ضريبة خيارات الأسهم للمسؤولين التنفيذيين وتغيير القواعد المتعلقة بالاعتمادات الضريبية للبنوك.
كانت هناك مناقشات حول فرض ضريبة جديدة على البنوك، الأمر الذي أثر سلباً على أسهمها بسبب عدم وضوح الموقف الحكومي. ورغم أن حزب فورزا إيطاليا -الذي يترأسه تاجاني- كان قد عارض الفكرة في البداية، إلا أن الضغط المالي قد يجبرهم على إعادة النظر.
تواجه إيطاليا إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي بسبب تجاوز عجز الميزانية، والذي بلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي. الحكومة تخطط لتقليص العجز إلى 2.8% بحلول 2026، لكنها في نفس الوقت تتوقع زيادة الدين العام ليصل إلى 137.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة حول الميزانية، تحتاج إيطاليا إلى الالتزام بخطط للإصلاح الضريبي وتحسين كفاءة النظام المالي، تماشياً مع الأهداف المالية للأعوام المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: c159eab7-655f-4f05-b5d5-4926d10c7527
