تقول مصادر تجارية ومحللون إن استئناف إنتاج النفط الليبي بعد أزمة سياسية متعلقة بالبنك المركزي أدى إلى خفض صادرات الدولة، العضو في منظمة أوبك، إلى أدنى مستوى في أربع سنوات. أدى ذلك إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا، مما أجبر البائعين المنافسين على خفض أسعارهم.
ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، فقد عاد الإنتاج ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول 13 أكتوبر بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة. تأتي هذه الزيادة في الإنتاج في وقت تشهد فيه المصافي الأوروبية أعمال صيانة، مما يزيد من تعقيد موقف السوق بالنسبة للأسعار.
بيانات بورصة لندن أشارت إلى تراجع علاوة خام أذربيجان الخفيف عن خام برنت، لتصل إلى 1.55 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريلالماضي. المحللة في إف جي إي إنرجي، صوفيا بريبلودناغا، أفادت أن فروق أسعار الخامات المختلفة في البحر الأبيض المتوسط قد ضعفت أيضًا خلال بداية أكتوبر.
وأشارت إلى أن الوضع قد يزداد صعوبة مع اقتراب عودة حقل كاشاجان، وهو حقل رئيسي في كازاخستان، من الإغلاق للصيانة، مما قد يضيف ضغوطًا هبوطية على أسعار الخامات الأخرى. بالمثل، أسعار الخام في غرب إفريقيا، البديل الآخر للبراميل الليبية، قد تشهد تراجعًا.
بدأت أزمة البنك المركزي الليبي في نهاية أغسطس، مما أدى إلى إغلاق العديد من حقول النفط والموانئ. انخفضت صادرات ليبيا في سبتمبر إلى نحو 550 ألف برميل يوميًا، ولكن الصادرات شهدت انتعاشًا في أكتوبر، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.
تاجر في شركة تعتاد على شراء النفط من ليبيا أشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تخصص شحنات للمصافي لمواعيد تحميل قريبة. ورغم أن المصافي الأوروبية ستستمر في استقبال شحنات ليبية، إلا أنها تتطلب خصومات كبيرة، مما يعكس تحولات في ديناميكيات السوق. تعتبر إيطاليا أكبر مستورد للخام الليبي، تليها إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 7e878d7d-92df-4d36-a234-bab17a01e68e
