السعودية تدرس تخفيف شروط تراخيص مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد

تدرس الحكومة السعودية حالياً تخفيف شروط الحصول على تراخيص ممارسة مهنة “الاستشارات الإدارية” للأفراد، في إطار جهودها لتعزيز العمل الحر. جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاص إصدار هذه التراخيص من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يجعلها جزءاً من وثائق العمل الحر.

ستسمح خدمة إصدار التراخيص للأفراد بممارسة الاستشارات الحرة في مجالات متعددة، وفقاً لفئة الترخيص التي تتضمن “ممارس”، “اختصاصي” و”خبير”، وفقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية. وطبقاً للقرار، ستظل وزارة التجارة مسؤولة عن إصدار التراخيص لمدة ستة أشهر بعد صدور القرار.

تبيّن أن الحكومة تنظر في تخفيف الاشتراطات للحصول على ترخيص الاستشارات الإدارية، بناءً على ملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية. تتطلب وزارة التجارة أن يكون طالب الترخيص سعودياً أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يحصل على درجة البكالوريوس على الأقل من جامعة معترف بها، أو شهادة معادلة.

تتضمن الشروط أيضاً ضرورة توثيق الخبرة العملية في التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية، بحيث تكون متوافقة مع المؤهل العلمي والوظيفة المطلوبة. يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية تجديده.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الموارد البشرية دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية، حيث تستهدف نسبة 40% منذ مارس. تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، بالتعاون مع عدة جهات حكومية. كما توفر الوزارة برامج دعم لمساعدة القطاع الخاص في توظيف السعوديين، مؤكدة على أهمية الالتزام بالشروط لتفادي العقوبات.