أطلقت اللجنة العليا للتشريعات في دبي خطتها الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2024 – 2029، تعبيرًا عن التزامها بتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية بما يتماشى مع الرؤى التنموية الوطنية. تهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة تشريعية مبتكرة تعزز من مكانة دبي كمركز ريادي في هذا المجال، مما يؤثر إيجابًا على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تسعى اللجنة إلى تعزيز جودة التشريعات وضمان توافقها مع التطورات العالمية، من خلال تعاون مثمر مع الجهات المعنية، لبناء بيئة تشريعية مستقرة تضمن العدالة والشفافية. كما أكد أمين عام اللجنة، أحمد سعيد بن مسحار، أن الخطة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير بيئة تشريعية تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل.
تشمل الغايات الأساسية للخطة توفير تشريعات حكومية متوازنة ومستدامة، وتعزيز التثقيف التشريعي لضمان فهم الحقوق والواجبات. تهدف اللجنة إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على حقوق الأفراد والمصلحة العامة. وستواصل العمل على تعزيز الوعي القانوني لدى الجمهور وتوفير بيئة مؤسسية متميزة.
تشمل الأهداف الاستراتيجية تعزيز الامتثال التشريعي وتحقيق رضا المتعاملين، مع الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار. تأكيدًا على قيم العدالة والشفافية، تتضمن الخطة مؤشرات استراتيجية لقياس كفاءة وسرعة إصدار التشريعات والفتاوى، بالإضافة إلى قياس مستوى سعادة المتعاملين والموظفين. وتلتزم اللجنة بتطوير قدراتها لتحسين الأداء وتحقيق أهدافها الطموحة في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
post-id: 69847358-849c-4385-9dd2-1c350b66cfac
