الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل البحرين نمواً بنسبة 3% في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5% في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يشكل نحو 90% من الاقتصاد بحلول عام 2029. ووفقاً لصندوق النقد، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% في عام 2023، بينما انخفض معدل التضخم إلى 0.1%، رغم التحديات المالية والاضطرابات الجيوسياسية.

ومع ذلك، تراجع الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية ليصل إلى -8.5%، في حين ارتفع إجمالي الدين العام ليبلغ 123%. جاءت هذه التقديرات بعد زيارة بعثة الصندوق إلى المنامة، حيث تم طرح مشاورات تتعلق بالتوقعات الاقتصادية للبلاد.

أشار البيان إلى أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات الجارية الأساسية ظلت عند المستوى المستهدف، حيث بلغت 40% في عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3% في عام 2024، مدعوماً بترقيات في قطاع التصنيع وزيادة في نمو الائتمان الخاص.

يتطلب إعادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار تنازلي تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك زيادة الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق. كما يجب على مصرف البحرين المركزي متابعة السياسات النقدية بعناية لدعم استقرار النمو.

أخيرًا، أشار التقرير إلى أن التنوع الاقتصادي في البحرين حقق تقدماً، ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات لتعزيز النمو المستدام، بما في ذلك تحسين رأس المال البشري وزيادة الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة. ويُعتبر تنفيذ نظام نشر البيانات الوطنية خطوة إيجابية نحو تحسين الشفافية والجودة الاقتصادية.