مشروع قانون تونسي يجرد المركزي من حصرية التحكم في الفائدة وينهي استقلاليته

قدم نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يهدف إلى سلب البنك المركزي من سلطته الحصرية في تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف. بموجب هذا المقترح، يتوجب على البنك المركزي اتخاذ قراراته بالتعاون مع الحكومة، وهذا يتضمن شراء سندات حكومية أو تمويل خزينة الدولة مباشرة.

يعتبر هذا المشروع خطوة جديدة تساهم في تقويض استقلالية البنك المركزي، الذي تعرض لانتقادات متكررة من قبل الرئيس قيس سعيد، الذي عارض فكرة كون البنك دولة داخل الدولة. يأتي هذا التعديل وسط أزمة مالية خانقة تواجهها تونس، حيث تعاني من صعوبات في تأمين التمويلات الخارجية.

في المشروع، حذر 27 نائباً من إمكانية افلاس تونس إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي. كما أشاروا إلى أن القانون الحالي، الذي أُقر في 2016، منعه من تمويل الخزينة العامة بموجب قروض أو شراء مباشر للسندات. وقد أدى هذا إلى خسائر فادحة تقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار).

رفض الرئيس سعيد استقلالية البنك المركزي العام الماضي، معلناً ضرورة قيامه بإقراض الدولة مباشرة لتفادي الاعتماد على البنوك التي تحقق أرباحاً كبيرة. في يناير الماضي، طلبت الحكومة تمويلاً استثنائياً من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في الميزانية.

محافظ البنك المركزي السابق، مروان العباسي، حذر من المخاطر المرتبطة بشراء سندات الخزانة، مثل التصاعد المحتمل في التضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تضخم يصل إلى ثلاثة أرقام.

يشمل المشروع أيضاً بنوداً تمنع البنك المركزي من توقيع اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية إلا بموافقة الرئيس. إذا أُقر المشروع، سيكون البنك ملزماً بشراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يمهد الطريق لطلبات جديدة من الحكومة للحصول على قروض مباشرة.