عضو في «المركزي الأوروبي»: خطر عدم تحقيق هدف التضخم يوازي خطر تجاوزه

قال فرنسوا فيليروي دي غالهاو، أحد صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، إن البنك سيبقي خياراته مفتوحة في الاجتماعات المقبلة لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن خطر عدم تحقيق هدف التضخم أصبح كبيراً مثل خطر تجاوزه. وقد قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، حيث أصبح أكثر ثقة في السيطرة على التضخم لكن ثقته في التوقعات الاقتصادية تراجعت، وفقاً لوكالة رويترز.

وأكد فيليروي أن التضخم يجب أن يصل إلى هدف البنك البالغ 2% قبل الموعد المتوقع العام المقبل، وأشار إلى أن التركيز يجب أن يتحول الآن للتركيز على خطر عدم تحقيق هذا الهدف بشكل دائم. كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع البنوك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25%. وتوقعت أسواق المال تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة حتى مارس المقبل.

في ظل هذه الظروف، أوضح فيليروي أنه من المهم أن تكون الوتيرة قائمة على البراغماتية، مع ضرورة مراقبة تدفق البيانات في ظل التقلبات المحتملة. كما أفادت مصادر بأن بعض المحافظين في الاجتماع قدموا حججاً للتخلي عن السياسة النقدية المشددة، في ظل تغير التوجه نحو دعم النمو الاقتصادي الضعيف.

أظهر مسح جديد أن التضخم في منطقة اليورو قد يعود إلى هدف البنك المتمثل في 2% في وقت أقرب مما كان متوقعاً. وتوقع الخبراء أن يبلغ التضخم العام المقبل 1.9%، وهو أقل من التقدير السابق. على المدى البعيد، يُتوقع أن يصل التضخم إلى 2% بحلول عام 2029.

من جهة أخرى، انخفضت التوقعات للنمو الاقتصادي إلى 1.2% العام المقبل، في ظل استمرار معدل البطالة عند 6.5%. وأشار المسح إلى تراجع زخم الأعمال في منطقة اليورو، مع تزايد القلق بشأن القدرة التنافسية والتكاليف المرتفعة، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات وزيادة الضغوط على الثقة الاقتصادية.