طرحت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية جدولاً لتصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام منتجات التجميل. يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوافق بين حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، وضمان مأمونية وسلامة المنتجات.
تتضمن العقوبات المالية التي فرضتها الهيئة غرامة قدرها 100 ألف ريال على المصانع التي تمارس النشاط بعد إغلاقها أو إلغاء ترخيصها. كما تفرض غرامة 50 ألف ريال في حالة تداول منتجات تجميلية مغشوشة أو ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص المطلوب.
توجد أيضاً غرامات أخرى مثل 30 ألف ريال في حال عدم تمكين المفتش من دخول المصنع، و25 ألف ريال في حال تداول منتج يحتوي على مواد محظورة. تشمل العقوبات 20 ألف ريال لتشغيل المصنع في غير ما رخص له، و15 ألف ريال في حالة تداول منتج تجميلي فاسد.
كذلك، يترتب على المخالفين دفع غرامة 10 آلاف ريال إذا بدأوا الإنتاج قبل تعيين مدير فني سعودي، و5 آلاف في الحد الأقصى للخروقات الصغيرة مثل عدم إبلاغ الهيئة بتغيير المدير الفني أو تداول منتج منتهي الصلاحية.
عقوبات أقل تشمل غرامات 3 آلاف ريال للإعلانات غير المطابقة للترخيص، و2 ألف ريال في حال عدم تخزين المنتجات بطريقة مناسبة، بينما تُفرض غرامة 1 ألف ريال على تداول منتج بمعلومات غير دقيقة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز استدامة صناعة التجميل وضمان سلامة المستهلك.
