أفاد البنك الدولي بأن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة النيجيرية تعتبر ضرورية، لكنها زادت الضغوط على السكان، حيث يواجه أكثر من نصفهم مشاكل الفقر الحاد. منذ توليه الحكم في مايو 2023، قام الرئيس بولا أحمد تينوبو بإدخال عدد من الإصلاحات بهدف إحياء الاقتصاد النيجيري، الذي يعتبر الأكثر كثافة سكانية في إفريقيا.
تتضمن هذه الإصلاحات تحرير العملة النيرة وقطع دعم الوقود الذي ساعد في الحفاظ على أسعار البنزين منخفضة لعقود. وأكد البنك الدولي في تقريره أن هذا الاتجاه السياسي الجديد يعد ضروريًا، لكنه في الوقت نفسه زاد الضغوط على الأسر والشركات في المدى القصير.
شهدت نيجيريا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، حيث بلغ معدل التضخم أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، متجاوزًا 30%، وارتفعت أسعار البنزين بأكثر من خمسة أضعاف منذ تولي تينوبو السلطة. وفقًا للبنك الدولي، زادت نسبة الفقر في البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني، بزيادة من 40.1% إلى 56% منذ عام 2018.
يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها تأثيرات جائحة كوفيد-19، والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، وزيادة انعدام الأمن، وارتفاع تكاليف الإلغاء النقدي، فضلاً عن التضخم المرتفع وانخفاض النمو الاقتصادي. كما ارتفعت نسبة السكان الحضر الذين يعيشون في فقر تقريبًا إلى الضعف، حيث ارتفعت من 18% إلى 31.3%.
وتوقع البنك الدولي أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى ذروته عند 31.7% سنويًا في 2024، بفعل انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار البنزين، لكن من المتوقع أن ينخفض إلى 14.3% بحلول عام 2027 بفعل الإصلاحات الاقتصادية. مع وجود ثلثي السكان تحت سن 25 عامًا، يشدد البنك على ضرورة خلق فرص عمل جديدة لمواجهة هذه التحديات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: c095088f-448a-4bb1-a774-89e6dfa3150d
