أعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 1.8 تريليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة عن مستواه في عام 2023. تعزى هذه الزيادة لارتفاع الإنفاق، لا سيما تكاليف الفائدة على الدين العام. وأوضحت وزارة الخزانة أن العجز ارتفع بمقدار 138 مليار دولار خلال السنة المالية، مما يجعل الدين العام مصدر قلق رئيسي للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر.
هذا العجز يمثل ثالث أعلى مستوى في تاريخ الميزانية الأميركية، بعد العجز المسجل في عامي 2021 و2020. أحد أسباب هذا الارتفاع هو زيادة الإنفاق على الفائدة على الدين العام التي ارتفعت بنحو 30 في المائة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
على صعيد الإيرادات، شهدت السنة المالية الأخيرة ارتفاعًا بفضل زيادة تحصيل الضرائب من الدخل الشخصي والشركات، مما ساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية.
وزيرة الخزانة، جانيت يلين، أعربت عن تفاؤلها بشأن أداء الاقتصاد الأميركي في عام 2024، مشيرة إلى أن العجز في ميزانية 2024 أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات التي تم نشرها في مارس.
عند النظر إلى العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغ 6.4%، مقارنة بـ 6.2% في السنة المالية 2023.
تتطلب هذه الأرقام مراقبة دقيقة، خاصة في ظل التوترات السياسية واقتراب الانتخابات. في الوقت الذي تستمر فيه المخاوف بشأن الاستدامة المالية، يبقى الشأن الأكثر إلحاحًا هو كيفية تأثير هذه الديناميكيات على السياسات الاقتصادية في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 4adf665d-d63e-4b5d-8e6b-7328a0e1d91d
