طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء جدولًا جديدًا يتضمن تصنيف المخالفات وعقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. يهدف هذا الجدول إلى ملائمة العقوبات مع حجم المخالفات وزيادة كفاءة تطبيقها، مما يساهم في تحقيق أهداف النظام لضمان مأمونية المستحضرات وسلامتها.
تتراوح الغرامات المفروضة على المخالفين بين 100 ألف ريال و200 ألف ريال حسب حجم المنشأة. يُعاقب المصنع الذي يمارس نشاطه دون ترخيص أو يغير مكانه دون موافقة الهيئة بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال. كما يُعاقب المصنع بعدة غرامات تتراوح بين 30 ألف ريال و60 ألف ريال في حالات عدم الالتزام بمعايير معينة، مثل عدم تعيين صيدلي سعودي أو عدم وجود نظام إلكتروني متكامل.
وفي حال عدم الالتزام بتوفير مستحضر أساسي، تُفرض غرامة قدرها 60 ألف ريال. كما تبلغ الغرامة 20 ألف ريال عن التشغيل المخالف للمصنع. يُعاقب النظام أيضًا بمبالغ تتراوح بين 4 آلاف إلى 15 ألف ريال على مخالفات مثل عدم الالتزام بشروط التسجيل أو ترك وظيفة مسؤول المواد المخدرة دون تسليم العهدة.
كما نصت العقوبات على غرامات محددة للأخطاء في نظام التتبع الإلكتروني والتبليغ عن الأدوية غير المسجلة. تعتمد الهيئة هذه العقوبات لضمان سلامة الأدوية والمستحضرات وسلامة الممارسين الصحيين والمستفيدين. تأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الصحة العامة وحماية المستهلكين.
