أعلنت طوكيو عن لوائح جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل للسائقين العاملين في نقل البضائع، إذ يعتبر هذا القطاع حيويًا للاقتصاد الياباني. تهدف هذه اللوائح إلى تقليل الضغط الناتج عن العمل الشاق للسائقين وجعله أكثر جذبًا للشباب، خصوصًا في ظل الظاهرة السلبية المتمثلة في شيخوخة السكان في اليابان، حيث تنقل حوالي 90% من البضائع عبر الطرق.
في السابق، لم يكن هناك حد فعلي لعدد ساعات العمل، مما دفع العديد من السائقين إلى العمل لساعات طويلة لزيادة دخلهم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. يُشار إلى أن سائقو الشاحنات يعملون في المتوسط 20% أطول من العاملين العاديين، لكن رواتبهم منخفضة بنسبة 10% تقريبًا، حيث يبلغ متوسط دخلهم حوالي 4.5 مليون ين سنويًا.
اعتبارًا من أبريل 2024، تم تحديد الحد الأقصى للعمل الإضافي السنوي في قطاع النقل بالشاحنات بـ960 ساعة، أي بمعدل 80 ساعة شهريًا، بالإضافة إلى فرض قواعد جديدة تتعلق بفترات الراحة.
تشكل شركات النقل الصغيرة، التي تمتلك أقل من 10 شاحنات، حوالي 63 ألف شركة في اليابان، وقد كانت تواجه بالفعل صعوبات كبيرة في المنافسة، مما دفعهم إلى خفض الأسعار أو تقديم خدمات إضافية دون تكلفة.
بدون إصلاحات مناسبة، قد تواجه اليابان نقصًا في قدرة نقل حوالي 34% من بضائعها المحلية بحلول عام 2030، بحسب دراسات حكومية. وقد أشار وزير النقل تيتسو سايتو إلى أن الحكومة تعتبر هذه القضية ملحة وتعالجها بجدية.
في ظل هذه التغييرات، يُخشى من أن تسفر الضغوط الناجمة عن تحسين شروط العمل عن زيادة الأسعار للمستهلكين. يُعتبر الحل الأمثل هو استعداد الجميع، بما في ذلك المستهلكين، لدفع أسعار أعلى لدعم هذا القطاع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: fc6bd6b0-834b-4241-978d-a53c52809ca1
