تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين محلية خلال الربع الحالي، الذي يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر، بقيمة تصل إلى 1.868 تريليون جنيه (38.34 مليار دولار). يتزايد حجم الإصدارات هذا العام عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي سجل 1.263 تريليون جنيه، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 64.8 بالمئة.
تشمل أدوات الدين المصدرة أذون وسندات الخزانة، التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري، وذلك بهدف دعم الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو.
أهداف الوزارة تشمل إصدار أذون خزانة بقيمة 1.650 تريليون جنيه، بينما تتوقع أن تصل قيمة السندات إلى 218 مليار جنيه. ومن المقرر أن تكون الغالبية العظمى من هذه الإصدارات قصيرة الأجل، حيث يتوقع إصدار أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 490 مليار جنيه وأخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 485 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون لمدة 273 يومًا بقيمة 325 مليار جنيه، و364 يومًا بقيمة 350 مليار جنيه.
علاوة على ذلك، تخطط الوزارة لإصدار سندات لمدة ثلاث وخمس سنوات، مع قيمة إجمالية تصل إلى 152 مليار جنيه للسندات ثلاثية السنوات و14 مليار جنيه للخمس سنوات. في سياق موازنة العام المالي 2024-2025، قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 2.84 تريليون جنيه مقارنة بـ2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
لتمويل هذه الفجوة، تسعى الوزارة للحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي و69.33 مليار جنيه من إصدارات السندات الدولية، بالإضافة إلى قروض بقيمة 140.09 مليار جنيه من مؤسسات دولية. وقدرت الوزارة كذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية خلال العام المالي الحالي بنسبة 25 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغوط الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: 6e4e0518-8049-4eb8-8277-8b8fc72ccdbc
