تواجه شركة “ماكنزي” ضغوطًا من نواب جمهوريين في الولايات المتحدة للتحقيق في ما إذا كانت قد انتهكت القانون الفيدرالي بشأن تضارب المصالح المحتمل بين أنشطتها في الصين وعملها مع وزارة الدفاع الأميركية. في رسالة موجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، طالب رئيس اللجنة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب واثنان من أعضاء مجلس الشيوخ بالتحقيق فيما إذا كانت “ماكنزي” قد قامت بتضليل الكونغرس عن طريق عدم الإفصاح عن هذه المسألة.
تأتي هذه الدعوة في وقت تزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى الشركة، حيث يرى بعض النواب أن وجودها في السوق الصينية قد يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وهو ما تنفيه “ماكنزي”. كما تؤكد الدعوة على التحديات الأخرى التي تواجهها الشركة، بما في ذلك تداعيات عملها مع شركة “بيردو فارما” لإنتاج الأفيون، وما نتج عن ذلك من تحقيقات قانونية وتسويات بمئات الملايين.
منذ عام 2008، حصلت “ماكنزي” على عقود من وزارة الدفاع الأميركية تقدر بنحو نصف مليار دولار، مما يجعلها ملزمة بالإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح. يشير النواب في رسالتهم إلى أن الشركة لم تكشف عن أي تضارب محتمل يتعلق بأعمالها مع الشركات الصينية المملوكة للدولة، مثل “تشاينا كوميونكيشنز كونستركشن”، التي تم إدراجها في القائمة السوداء من قبل وزارة التجارة الأميركية.
وطالب النواب بإجراء تحقيق للوقوف على ما إذا كانت تعاملات “ماكنزي” في الصين تشكل تهديدًا للأمن القومي، وما إذا كانت قد انتهكت القوانين الفيدرالية المتعلقة بالكشف عن تضارب المصالح. كما كتبوا إلى البنتاغون لمراجعة مدى أهلية “ماكنزي” لاستمرار التعاون مع الجيش الأميركي. الشركة أكدت سابقًا التزامها بقوانين الإفصاح، ومع ذلك، فإن رسالة النواب أعادت فتح التساؤلات حول الشهادة المقدمة من أحد قيادييها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: ce232736-49d7-48ef-9064-f14a059d8575
