أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة التونسية نية الحكومة تقليل عجز الميزانية إلى 5.5% في عام 2025، مقارنة بـ6.3% المتوقعة لعام 2024. يأتي هذا في ظل إجراءات تهدف إلى زيادة الضرائب على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. كما تستهدف تونس نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بينما كان المخطط هذا العام هو 2.1%.
تواجه تونس أزمة مالية خانقة وأوضاعًا صعبة منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في 2022، مما أدى إلى نقص متكرر في بعض السلع. وأشارت مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيتراجع إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ82.2% في 2024.
وفقًا للمشروع المعدل، فإن حجم الميزانية للعام المقبل سيصل إلى 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.3% عن العام الحالي. كما من المتوقع أن ترتفع عائدات الضرائب بنسبة 7.3% لتصل إلى 14.57 مليار دولار.
أعلنت الحكومة عزمها على تخفيض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، بينما سترتفع الضرائب تدريجيًا لمن يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار سنويًا). كما ذكرت أنها سترفع الضرائب على من تفوق دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40% في 2025، مقارنة بـ35% حالياً.
ومن جانب الشركات، ستزداد الضرائب على الشركات ذات المبيعات التي تبلغ 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل، بعد أن كانت 15%. وأوضح مشروع الموازنة أيضًا أن الحكومة تهدف إلى تقليل أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نزولاً من 13.6% في هذا العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: 7f6edbfd-4cbf-4b2d-a3a2-69c84ad8207c
