طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تمديد أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح الذي تم توقيعه في مارس الماضي. وأوضح مسؤول حكومي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة بدأت في إجراء محادثات مع صندوق النقد لتحديد كيفية تطبيق هذه الإصلاحات مع إتاحة فترة زمنية أطول لتنفيذها.
وأشار المسؤول إلى أن جميع الإصلاحات ستُنفذ، لكنها ستستغرق وقتًا أكثر مما كان مقررًا. في هذا السياق، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة موقف الحكومة مع الصندوق، بهدف تخفيف الضغوط عن المواطنين، خصوصًا بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.
خلال هذا العام، أدت 3 زيادات في أسعار الوقود بالإضافة إلى أول زيادة في أسعار الخبز المدعوم منذ 30 عامًا إلى زيادة الأعباء على الأسر المصرية، مما جعل مراجعة موقف الحكومة مع صندوق النقد أمرًا ضروريًا. كان من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد المراجعة الرابعة في وقت لاحق هذا الشهر، ولكن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن عن تأجيل الزيارة إلى ما بعد الاجتماعات السنوية للصندوق.
يتوقع العديد من الخبراء، مثل جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس”، أن الإجراءات التي يراد تأجيلها تستهدف تقليل الأثر السلبي على الأسر بسبب خفض دعم الخبز وزيادة أسعار الوقود. وتهدف الحكومة المصرية إلى الوصول بأسعار الوقود إلى التكلفة بحلول نهاية عام 2025.
كما يشير الاقتصاديون إلى أن الاستثمارات الأجنبية المحتملة، خاصة من السعودية، قد تخفف من الضغوط الاقتصادية، لكن مصر تحتاج إلى الاستمرار في التعاون مع صندوق النقد لضمان الاستقرار المالي في ظل التحديات المستمرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: e8dd2ff5-0ca5-48a9-9e06-da2930b5d865
