تعتزم الحكومة المصرية إجراء تغييرات جذرية في نظام الدعم المقدّم للمواطنين، من خلال الانتقال من “الدعم العيني” إلى “الدعم النقدي المشروط”. وفي بيان له أمام مجلس النواب، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الهدف من هذا التغيير هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
لقد قامت الحكومة منذ عقود بتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، مثل الخبز والزيت والسكر، عبر بطاقات التموين. إلا أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية بسبب أعباء هذا النظام على الموازنة العامة، بالإضافة إلى الشكوك بشأن وصول الدعم الفعلي إلى المحتاجين.
حاليا، يستفيد حوالي 63 مليون مواطن من نظام الدعم التمويني، بينما يحصل 71 مليون آخرون على دعم الخبز. وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من المتوقع أن يبدأ التحول إلى المساعدات النقدية المباشرة لعام 2025، بشرط تحقيق توافق آراء خلال جلسات الحوار الوطني.
تسعى الحكومة للحصول على آراء الخبراء والمختصين لتحديد أفضل سبل التحول إلى الدعم النقدي، حينما تبرز المزايا المختلفة مقارنة بالدعم العيني. وقد أدلى بعض الخبراء بأرائهم المتباينة، حيث أبدى البعض مخاوف من تحويل متكامل إلى الدعم النقدي دون وجود آليات كافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
في ظل ارتفاع التضخم، يرى بعض الاقتصاديين أن التحول الكامل إلى الدعم النقدي قد يعقّد الأمور، لكنه يمكن أن يخفف الضغط على بعض السلع. كما يعتبر البعض أن الدعم العيني يبقى مهما لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين.
أخيرًا، شدد الباحثون على أهمية النقاش المجتمعي حول هذه التغييرات لضمان تحقيق المصلحة العامة والتقليل من الفساد والهدر في الدعم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 7cb56cf6-371c-4c69-8441-2444e54f0061
