تسعى تونس لخفض عجز الموازنة إلى 5.5% بحلول عام 2025، في إطار برامجها الاقتصادية للحد من الأعباء المالية. الحكومة المصرية تنوي إجراء تغييرات جذرية في نظام الدعم المقدم للمواطنين، بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، إلى أن هذا التحول هو جزء من الحوار الوطني المعروض على مجلس النواب. وتقوم الحكومة المصرية منذ عقود بتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة من خلال بطاقات التموين، مما يسبب مشكلات اقتصادية على الموازنة العامة ويثير شكوكًا حول فعالية وصول الدعم.
في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار الوقود، أوضح الوزير أن الحكومة تعيد تقييم نظام الدعم لضمان وصوله لمستحقيه. حوالي 63 مليون مواطن يستفيدون من نظام الدعم التمويني، في حين يحصل 71 مليون على دعم الخبز.
رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أكد أن التحول إلى الدعم النقدي المباشر قد يبدأ في العام المالي الجديد 2025، ولكن يتطلب ذلك توافق آراء حول هذه القضية في جلسات الحوار الوطني. تستعد الحكومة لمناقشات حول هذا الموضوع، آملين في الحصول على آراء المتخصصين والفاعلين السياسيين.
تسعى الحكومة المصرية إلى معالجة ملف الدعم الذي يتطلب تطورات من خلال 300 مليار جنيه تشكل 47% من إجمالي الدعم. هناك دعوات لضمان أن يصل الدعم لمستحقيه، ولكن يحذر البعض من مخاطر زيادة الأسعار إذا تم ترك الأمر للسوق بشكل كامل. من المهم أن تخضع هذه المسألة لنقاش مجتمعي شامل لضمان حماية مصالح المواطنين في جميع الأحوال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 69af5142-fe46-4322-a36e-4d3d137e280a
