طرحت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تأجير الدراجات والسكوترات عبر منصة “استطلاع”، في إطار سعيها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال للمعايير. تهدف المبادرة إلى تسهيل الاستثمار في هذا المجال ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
تتضمن الاشتراطات الفنية حدودًا للسرعة، حيث يُسمح بالسير بسرعة قصوى 25 كلم/ساعة في الممرات المخصصة، و5 كلم/ساعة في الحدائق والمناطق التي يتواجد فيها المشاة. كما أوجدت الوزارة شروطاً عمريّة تفرض أن يكون راكبو السكوترات 17 عامًا فأكثر، مع حظر استخدامها في الشوارع العامة والمسارات غير المحددة.
تشترط اللائحة وضع ملصق رمز “QR” على الدراجات والسكوترات، يتضمن بيانات الترخيص. كما تفرض حظراً على القيادة في المسارات غير المخصصة أو بأي شكل يسبب إزعاجًا للآخرين، وتطلب ترك مسافة أمان كافية للغير.
بالنسبة للمنشآت، يجب عليها توفير صندوق للإسعافات الأولية، الحصول على الترخيص البلدي قبل التشغيل، وعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص. كما عليهم مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة.
كما حظرت الاشتراطات بيع الدراجات والسكوترات في المحلات والأكشاك، وشدّدت على ضرورة تعقيم الخوذ الواقية بعد كل استخدام. يمكن إجراء إصلاح وصيانة للدراجات والسكوترات داخل المحل، بشرط ألا تتجاوز المساحة المخصصة لذلك 20% من إجمالي المساحة. تُحمّل هذه الاشتراطات المشغل مسؤولية الحفاظ على سلامة الدراجات والسكوترات وضمان عدم تسببها في أضرار للأفراد أو الممتلكات العامة.
