كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فجوة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص في مجالات الزراعة والمواد الغذائية، تُقدّر بنحو 37 مليار ريال. تشمل هذه الفجوة مشاريع الإنتاج النباتي والحيواني، والثروة السمكية، فضلاً عن معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية وتطوير البُنى التحتية، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للغذاء: التحديات المستقبلية”، التي قدّمها وكيل الوزارة المساعد للزراعة، الدكتور سليمان الخطيب. وأكد الخطيب على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الاستدامة الزراعية وفقًا لاستراتيجية الزراعة 2034.
وأشار إلى فرص استثمارية متعددة، من بينها مشاريع الإنتاج النباتي، مثل إنشاء منشآت لإنتاج ومعالجة الخضروات، والتي تُقدّر بنحو 4.1 مليار ريال. كما تصل فرص الاستثمار في زراعة الحمضيات والمانجو إلى 2.1 مليار ريال، بينما تشمل مشاريع الإنتاج الحيواني والثروة السمكية فرصًا بنحو 8.9 مليار ريال لحالات تربية الماشية، و5.4 مليار ريال لتربية الدواجن، و7 مليارات ريال للاستزراع المائي.
وتسعى الوزارة لتوفير محفزات للقطاع الزراعي تشمل الدعم الفني والإرشادي وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص. تتضمن الاستراتيجية أيضًا خطوات واضحة لتحسين الإنتاج الزراعي، من خلال التحول إلى الزراعة المبتكرة والممارسات الزراعية الحديثة.
