وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. تهدف الاتفاقيات إلى دعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST). ويرأس وفد الإمارات المشارك في هذه الاجتماعات معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين من المصرف المركزي ووزارة المالية.
وعبر معالي محمد بن هادي الحسيني عن أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الاجتماع جمع العديد من صناع القرار الاقتصادي على مستوى العالم. حيث قال: “يسعدنا الإعلان عن توقيع اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي لدعم كل من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.” واضاف: “هذه الخطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز مرونة الاقتصادات النامية.”
وأشار الحسيني أيضًا إلى أهمية التعاون الدولي، إذ أضاف: “إن دعم هذه الصناديق يعكس إيماننا العميق بأهمية التعاون الدولي في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لجميع الشعوب لا سيما في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.” وتهدف الإمارات من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمناخية.
وفي وقت سابق، أعلنت دولة الإمارات خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر 2023، عن تخصيص 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم) لدعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ضمن جهودها لتوسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض. كما تم الإعلان عن تخصيص مبلغ مماثل للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لتعزيز المرونة المناخية للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، الذي تأسس في يناير 2010، يعتبر أداة رئيسية لمساعدة البلدان منخفضة الدخل في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. ويهدف لتوفير التمويل الميسر لتلك الدول التي تعاني من التضخم وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد استجاب صندوق النقد الدولي لهذه التحديات عبر تكثيف الإقراض لمساعدة الدول الأكثر فقراً وضعفاً.
ختامًا، تعكس هذه الاتفاقيات التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى العالمي، وتعزيز مكانتها كشريك فعال في جهود تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : zawya
post-id: 1d106296-2170-4848-843d-6c5448535e23
