جمعية المصرفيين السويسريين تنتقد خطط الحكومة لتشديد متطلبات رأس المال

انتقدت جمعية المصرفيين السويسريين، في بيان لها يوم الخميس، الخطط التي وضعتها الحكومة لتعزيز متطلبات رأس المال لبنك “يو بي إس” بعد انهيار بنك “كريدي سويس” في عام 2023. وأشارت الجمعية إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للقطاع المالي في سويسرا.

في أبريل (نيسان)، وضعت الحكومة السويسرية خططاً لرفع متطلبات رأس المال على “يو بي إس” وثلاثة بنوك كبيرة أخرى، بهدف تعزيز استقرار القطاع المالي. ومع ذلك، اعتبرت الجمعية أن المتطلبات الحالية لرأس المال للبنوك الرئيسية كافية، وأكدت دعمها للتدابير المستهدفة التي تعزز استقرار النظام المالي، لكن مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن.

وفي بيانها، انتقدت الجمعية بعض التدابير، مشيرة إلى أن تقييم متطلبات رأس المال يجب أن يكون شاملاً وألا يؤثر سلباً على المنافسة. كما تضمنت مقترحات الحكومة تعزيز متطلبات رأس المال للفرع الأجنبية للبنوك، وحذرت الجمعية من أن ذلك قد يضع البنوك في مواقف صعبة، مما يستلزم دراسة هذه التأثيرات بعناية.

وتبقى تفاصيل مقدار رأس المال الإضافي الذي قد يحتاج “يو بي إس” للاحتفاظ به غير واضحة، حيث أشارت الحكومة إلى أن المبلغ قد يتراوح بين 15 مليار و25 مليار دولار. ويعارض “يو بي إس” هذه المتطلبات الجديدة، محذراً من أن ذلك قد يؤثر على مكانة سويسرا كمركز مالي.

تسعى الحكومة لتنفيذ هذه التدابير بسرعة، مع خطط لإطلاقها في النصف الأول من عام 2025. كما تشارك الجمعية في مشاورات مع الحكومة حول هذه الإجراءات، واعتبرت أن توسيع صلاحيات الهيئة الرقابية المالية السويسرية يتطلب تدقيقاً دقيقاً.