انتصر عملاق التكنولوجيا إنتل في معركة قانونية طويلة ضد الاتحاد الأوروبي، حيث ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد غرامة قدرها 1.06 مليار يورو (1.1 مليار دولار) فرضت عليها بسبب مزاعم عن ممارسات احتكارية. وجاء حكم المحكمة ليؤكد أن المفوضية الأوروبية لم تقدم ما يكفي من الأدلة على أن إنتل قدمت خصومات غير قانونية لمصنعي أجهزة الكمبيوتر، مما أدى إلى استبعاد رقاقة “أدفانسد مايكرو ديفايسز”.
من جانبها، عبرت إنتل عن رضاها عن القرار، مؤكدة أنها سعيدة بإغلاق هذا الجزء من القضية. ومع ذلك، لا تزال الشركة تواجه تحديات قانونية، بما في ذلك غرامة جديدة قدرها 376.36 مليون يورو فرضت عليها في العام السابق، والتي تركز على جوانب من القضية التي نجحت فيها المفوضية أمام المحكمة الابتدائية.
ترتبط هذه القضية بفترة من 2002 إلى 2005، حيث زعمت المفوضية أن إنتل منعت المنافسة عن طريق تقديم خصومات كبيرة لمصنعي الأجهزة بشرط أن يشتروا ما لا يقل عن 95% من رقائقهم منها. ورغم انتكاسات إنتل مؤخرًا في صناعة أشباه الموصلات، بما في ذلك تأجيل خطة لإنشاء مصنع في ألمانيا، فإن الانتصار القضائي يعتبر خطوة إيجابية نحو استعادة مكانتها.
تسعى إنتل لمواصلة العمل في الأسواق العالمية رغم التحديات المتزايدة، وتحاول استعادة تفوقها التكنولوجي في وقت يتزايد فيه التنافس من شركات مثل آبل وإنفيديا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : بلومبرغ
post-id: 862fa623-2701-4ba8-a61a-f670bdd1b20f
