رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الجمعة، ليصل إلى 21 في المائة، وهي أعلى نسبة شهدتها روسيا منذ فبراير 2003. وأوضح البنك أن التضخم المعدل موسمياً بلغ 9.8 في المئة في سبتمبر، بعد أن كان 7.5 في المئة في أغسطس. وقد وصلت توقعات التضخم بين المواطنين إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام.
وأشار البنك إلى أن “ميزان المخاطر المتعلقة بالتضخم لا يزال منحرفاً نحو العوامل المؤيدة للتضخم على المدى المتوسط”. وأكد على إمكانية رفع سعر الفائدة مجددًا في الاجتماع المقبل. تشمل هذه المخاطر توقعات التضخم المرتفعة، والتوجه غير المتوازن للاقتصاد الروسي، وتدهور ظروف التجارة الخارجية.
توقع العديد من المحللين رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نظراً لأن مشروع الموازنة الجديد يُعتبر تضخميًا، مما يعكس زيادة في الإنفاق العسكري وعجزًا أعلى من المتوقع. يُعتبر سعر الفائدة الحالي هو الأعلى منذ بدء تطبيق السعر الرئيسي في عام 2013. كما أن ضعف العملة الروسية، مع انخفاض سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار بأكثر من 12 في المئة، يُعد عاملاً مساهمًا في التضخم.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، تُظهر البيانات الرسمية أن الإقراض للشركات لم يتباطأ، وقد اتخذ البنك المركزي سلسلة من التدابير الإضافية لتقليل نمو الاقتراض. من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي إلى 1.3 في المئة في عام 2025، مستندًا إلى تباطؤ نمو الاستهلاك والاستثمار في البلاد.
بشكل رسمي، تتوقع روسيا أيضًا تباطؤًا في نموها الاقتصادي إلى 2.5 في المئة، بعد توقعات سابقة كانت عند 3.9 في المئة هذا العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 8ef87ede-efa7-4889-81ac-6657781374de
