لبنان ينضم «رسمياً» إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموال

لبنان ينضم إلى القائمة الرمادية العالمية لغسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية عن إدراج لبنان في القائمة الرمادية للدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد مضي 18 شهراً من الانتظار دون تحقيق تقدم يذكر. وقد أُبلغت السلطات اللبنانية بعدم إمكانية منحها فترة سماح جديدة، بسبب عدم اتخاذ خطوات جدية لتصحيح الأوضاع.

يعود لبنان إلى هذه القائمة بعد 22 عاماً من خروجه الناجح منها عام 2002، حينها تم تأسيس نظام قانوني فعّال ساعد في تحسين تصنيفه. من جهة أخرى، أطلق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، محادثات مع الجهات الدولية للحد من تأثير هذا التصنيف على القطاع المالي.

يؤكد مسؤولون أن إدراج لبنان على القائمة الرمادية يعني تعزيز الرقابة على النظام المالي، مما سيزيد من تعقيدات التعاملات المالية ويؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد. ومن المهم أن تستكمل السلطات اللبنانية الاستجابة للمتطلبات الدولية لتعزيز الثقة في الاقتصاد.

تعمل الهيئة المعنية على تعزيز مكافحة غسل الأموال من خلال تحسين البنية القانونية والتنظيمية، لكن التحديات ما زالت قائمة. تقر التقارير الدولية بتأثير الفساد في المؤسسات الحكومية، مما يؤخر الإصلاحات الضرورية. كما تشير إلى ضرورة تحسين إدارة قضايا الفساد في النظام القضائي اللبناني.

يوضح التقرير أن لبنان يحقق نتائج مقبولة في الالتزام الفني، رغم الحاجة إلى تحسينات في بعض الجوانب القانونية. على الرغم من ذلك، تحتاج البلاد إلى تطوير آليات فعالة لمراقبة النشاطات المالية وضمان عدم مرور العمليات المشبوهة، مما يشكل تحدياً كبيراً في الوقت الحالي.