حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور

حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد يتعلق بتنظيم السير والمرور، وذلك في سياق سعيها لتطوير النظام التشريعي والقانوني بما يتماشى مع التطورات في وسائل النقل. يهدف هذا المرسوم إلى تحسين بنية النقل من خلال تعديل تصنيف المركبات وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية.

تتضمن أبرز أحكام المرسوم تعديل تصنيف المركبات تلبيةً للتوجه نحو وسائل النقل الذكية. يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى آليات تجربة التقنيات الحديثة في مجال النقل. كما يُنظم المرسوم شروط استعمال وسائل التنقل الشخصية.

في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على رخص القيادة، يُسمح لمن بلغ سن (17) سنة ميلادية باستخراج رخصة. كما يشدد المرسوم على السلامة العامة، حيث يحظر عبور المشاة في الطرق التي تزيد سرعتها المحددة على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المخالفون المسؤولية القانونية.

يساهم المرسوم أيضاً في تحسين جودة الحياة في المدن من خلال تنظيم مستويات الضجيج، حيث يحظر قيادة المركبات التي تسبب الضجيج المفرط ويُحدد شروط استخدام آلة التنبيه فقط في حالات الطوارئ. ويمنع أيضاً شركات التأمين من إضافة شروط تقلل أو تمنع تغطيتها الكاملة عن الأضرار الناتجة عن المركبة.

يعالج المرسوم أيضاً تنظيم نقل المركبات والمواد الخطرة، حيث يجب الحصول على تصريح من السلطة المختصة. كما ينص على فرض عقوبات صارمة على السائقين المخالفين، وخاصة في حالات القيادة تحت تأثير الكحول أو الهروب من مكان الحادث.

وفيما يتعلق بإجراءات السلامة، ينص المرسوم على إنشاء “مجلس المرور الاتحادي” برئاسة وزير الداخلية، لتحديد الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بتنظيم المرور. ويتضمن المرسوم قواعد استخدام الطريق التي تشمل عدم جواز الوقوف أو إصلاح المركبة في الأماكن غير المخصصة.

توضح أحكام المرسوم شروط الحصول على رخصة القيادة، ومنها ضرورة بلوغ سن (17) عاماً وعدم السماح بتدريب أي شخص دون رخصة معتمدة. يُحظر إجراء تعديلات جوهرية على المركبة بدون موافقة السلطة المعنية.

تفرض العقوبات الواردة في المرسوم جزاءات تصل إلى الحبس والغرامة على المخالفين، حيث تصل الغرامات في بعض الحالات إلى 200,000 درهم، مع عقوبات صارمة تتعلق بالقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، بالإضافة إلى عقوبات على الهروب من الحوادث.

تعمل هذه الإجراءات على تعزيز السلامة المرورية وضمان بيئة طرق آمنة للمواطنين والسكان.