أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم المشورة الفنية، والتي تم تقديمها عبر منصة “استطلاع”. تهدف هذه القواعد إلى تأسيس أحكام وضوابط ضرورية لأعمال المشورة الفنية وضمان جودة الخدمات المقدمة.
تحظر الهيئة على الخبير تقديم المشورة في أربع حالات محددة، منها تحقيق مصلحة شخصية له أو للآخرين من خلال ممارسات تنطوي على الغش أو التضليل. وتشمل القيود أيضاً حالات ملكية الأصل المعني أو أي شكل من أشكال المصلحة الشخصية، مثل الوساطة أو الشراكة أو القرابة مع المستفيد حتى الدرجة الرابعة.
كما يُمنع الخبير من المشاركة في تقديم المشورة إذا كان الطلب يعتمد على تقارير قام بإعدادها أو مراجعتها سابقًا. تنص القواعد على تشكيل لجنة من خبيرين أو أكثر لدراسة طلبات الخبرة، ويجب أن يمتلك رئيس اللجنة خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
وتؤكد الهيئة على ضرورة التزام الخبراء بالسلوكيات المهنية المطلوبة، والالتزام بالأنظمة واللوائح الخاصة بمهنة التقييم. وقد ألزمت الخبير بأداء مهمته بدقة وحيادية، والامتثال للجداول الزمنية المحددة، وحضور الاجتماعات الضرورية. كما يتعين عليه أن يكون محايدًا وغير مرتبط بالمستفيد، وأن يتم التواصل عبر الإدارة المختصة فقط.
تسعى هذه القواعد إلى تعزيز معايير الشفافية والمهنية في تقديم المشورة الفنية، وبالتالي رفع مستوى الثقة في خدمات التقييم.
