أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعميمًا يلزم جميع المنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات المياه بالحصول على التراخيص المطلوبة من الهيئة السعودية للمياه. يأتي ذلك تنفيذًا لنظام المياه الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم “م/159” في 9 نوفمبر 2020 وقرار مجلس الوزراء رقم “918” بتاريخ 28 أكتوبر 2023، والذي نص على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم الهيئة السعودية للمياه.
ويشدد المركز على أهمية التزام المنظمات غير الربحية بأحكام نظام المياه، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من المركز والجهات المختصة فنيًا عند تقديم خدمات تنقية أو تحلية أو معالجة المياه. كما دعا التعميم الجمعيات الأهلية إلى مراعاة وجوب الحصول على هذه الموافقات عند الحاجة، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الموارد المائية وضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع، مما يعكس دور المنظمات غير الربحية في دعم التنمية المستدامة في المملكة. من خلال الالتزام بالتراخيص والمتطلبات القانونية، يمكن لهذه المنظمات تعزيز ثقتها وفاعليتها في تقديم خدماتها للمجتمع، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالمياه والبيئة.
