أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات القانون والمؤسسات. وذلك لتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة. وقّع المذكرة كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وأحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات.
تتضمن بنود التعاون تطوير العملية التشريعية بما يعزز المواءمة بين التشريعات وأهداف التنمية المستدامة. وسيتم تبادل الآراء والملاحظات بين الطرفين لتسهيل تطوير النصوص القانونية المقترحة. كما يشمل التعاون تقديم مقترحات تشريعية تتناسب مع استراتيجيات التنمية المستدامة، وتوفير البيانات الدقيقة والمعلومات اللازمة لدراسة مشاريع التشريعات. هذه الجهود تعزز فعالية العملية التشريعية، وتسمح بإجراء تحليلات دقيقة للتشريعات القائمة، لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين.
في هذا السياق، صرح سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وبناء الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية لتطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة ومتقدمة تحت إشراف وقيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي شهدت تحديث وإصدار أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية.”
وأشار سعادته إلى أن التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات يسهم في فتح آفاق جديدة لاستدامة التطوير التشريعي، مما يدعم بيئة الأعمال ويعزز جهود الدولة للوصول إلى المركز الأول عالميًا في تطوير التشريعات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).
بدوره، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: “يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة متقدمة في مسار تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. نحن ملتزمون بإرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونةً واستدامة، وتوفير بنية تشريعية تدعم النمو الاقتصادي.”
تشمل المذكرة أيضًا تبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، وتزويد الوزارة بالتشريعات الجديدة. كما تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون في القيام ببحوث مشتركة وتحليل القضايا القانونية المعاصرة، ومناقشة القضايا الحيوية بين الطرفين. ويعد تعزيز المعرفة عبر تبادل الدراسات والأبحاث من أبرز محاور التعاون.
تأتي مذكرة التفاهم في سياق جهود رؤية مشتركة لتحسين بيئة الأعمال، تبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، وخاصة في المجال التشريعي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 191b5959-54c2-4aa9-be3b-c5aa11c7b487
