قيادات الإسكان والعاصمة الإدارية والصندوق السيادي يفتتحون مؤتمر التطوير العقاري الثامن

مؤتمر التطوير العقاري الثامن ينطلق بمشاركة قيادات الإسكان والعاصمة الإدارية

يشهد غداً، الإثنين 28 أكتوبر 2024، انطلاق النسخة الثامنة من مؤتمر التطوير العقاري، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» تحت عنوان “وضع مصر على خريطة العقارات العالمية”، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يشارك في المؤتمر قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والصندوق السيادي للاستثمار العقاري.

يتضمن المؤتمر عدة جلسات متخصصة تستهدف استغلال المزايا والإمكانات المتاحة في مصر لجعلها في صدارة الأسواق العالمية العقارية، سواء للعملاء الأفراد أو المؤسسات. وفي الجلسة الافتتاحية، سيتحدث المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، عن جهود الشركة في جذب استثمارات جديدة وكيفية الترويج للمشروع القومي.

من جهة أخرى، سيشارك عمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، في الجلسات، حيث سيتناول الجهود التي بذلها الصندوق منذ تأسيسه وأبرز الصفقات الجارية.

ينعقد المؤتمر في ظل تغيرات جديدة في القطاع العقاري، منها نجاح موسم صيف 2024 بالساحل الشمالي وزيارة مئات الجنسيات له، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتكرار تجربة رأس الحكمة في مناطق أخرى. ستتناول الجلسة الأولى تابعات القطاع العقاري المحلي واستعدادات لإطلاق منتجات تلبي احتياجات العملاء الأجانب، تحت إشراف القيادة الجديدة لوزارة الإسكان ممثلة في المهندس شريف الشربيني.

ستتضمن الجلسة الأولى مجموعة من المتحدثين، مثل المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية.

أما الجلسة الثانية، فستتناول مستقبل الساحل الشمالي كوجهة عالمية، مستعرضة الإنجازات العمرانية الناتجة عن مشروع مدينة العلمين الجديدة.

ستكون الجلسة الثالثة مخصصة للتمويل، حيث سيُسلط الضوء على ضرورة توافر السيولة للمشروعات المختلفة. ستضم قائمة المتحدثين في هذه الجلسة الدكتور سامح السيد، والمهندس طارق عبدالرحمن، وغيرهم من الخبراء.

الجلسة الرابعة ستركز على كيفية استفادة السوق المصرية من التوسع الخارجي للمطورين، خاصة بعد تزايد توجه الشركات لتنفيذ مشروعات في دول مجاورة.

مؤتمر هذا العام يشهد مشاركة واسعة من مسؤولي القطاعين العام والخاص، وسيكون منصة مهمة لمناقشة قضايا التشييد والبناء، فضلاً عن استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.