جهاز الإمارات للمحاسبة يعلن عن ضوابط وآليات تُعزِّز الرقابة في الجهات الخاضعة وتَدعَم الاقتصاد الوطني

أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة عن مجموعة من القرارات المبتكرة التي تهدف لتعزيز نظام الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لإشرافه، مما يدعم الاقتصاد الوطني. تسري هذه الضوابط على جميع الجهات التي يشرف عليها الجهاز، وتحدد قواعد تعيين مدققي الحسابات، وقواعد السلوك الأخلاقي للمسؤولين عن إعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى قواعد التدقيق الداخلي ومعايير تدقيق البيانات المالية.

تسعى هذه القرارات إلى ضمان أن تتبع الجهات الخاضعة نظمًا قوية من التدقيق المالي، حيث تنص على ضرورة تعيين مدققي حسابات معتمدين من قائمة محددة من قبل الجهاز، مع التأكيد على تعيينهم سنويًا لمدة لا تزيد عن ستة أعوام. كما تشدد القرارات على أهمية استقلالية المدققين وحفظهم لسرية المعلومات.

تتضمن القرارات إرشادات محددة يجب على مدققي الحسابات الالتزام بها لضمان توفير معلومات مالية دقيقة وشفافة تعكس الوضع المالي الحقيقي. كما تشدد على ضرورة فحص التزام الجهات بالقوانين والأنظمة ذات الصلة وتأثيرها على البيانات المالية.

وفي سياق تعزيز الرقابة الداخلية، تحدد القرارات مسؤوليات وحدات التدقيق الداخلي، حيث يجب عليها التحقق من استخدام المال العام بفاعلية وكفاءة. هذا ويتعين على المدققين الداخليين الالتزام بتنفيذ مهام الجهاز وفق الصلاحيات الممنوحة لهم، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات مالية أو إدارية.

كما أُصدرت قواعد لسلوكيات الأخلاق من قبل معدي التقارير المالية، وهو ما يكون وفقًا للمعايير الدولية لمجلس المعايير الأخلاقية، مع تضمين متطلبات إضافية تعزز استقلالية وموضوعية المدققين. تشمل هذه المتطلبات الإفصاح عن أتعاب المدققين عن خدماتهم.

تؤكد القرارات على أهمية الالتزام بتوفير متطلبات التدقيق بشكل دوري وسلس بين الجهاز والجهات تحت رقابته، مما يضمن عدم التأخير على صحة ودقة هذه البيانات.

في إطار دعم الكفاءات الوطنية، شجعت القرارات على بناء كوادر وطنية ذات قدرات متقدمة في مجالات التدقيق والمحاسبة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية.

علاوة على ذلك، يسعى الجهاز لتوسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتعزيز موقع الإمارات كدولة رائدة في مجالات الحوكمة والتدقيق. تبرز هذه القرارات دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تحقيق الفعالية المالية وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مما يعزز الثقة والشفافية في إدارة الموارد المالية ويضمن استقرار الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.