حكومة اليابان تتمسك بتقييمها المتفائل للتعافي المعتدل

تمسكت الحكومة اليابانية بتقييمها الإيجابي بشأن تعافي الاقتصاد، مشيرةً إلى الحاجة لمراقبة المخاطر الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق المالية. في تقرير مكتب مجلس الوزراء الشهري لشهر أكتوبر، الذي قُدم في اجتماع مع الوزراء ومحافظ بنك اليابان، تم التأكيد على استمرار التعافي الاقتصادي بوتيرة معتدلة مع تحسن حالة التوظيف والدخل. وقد احتفظ التقرير بتقييمه دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.

يتوقع التقرير تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا والركود في سوق العقارات الصينية كمخاطر سلبية على الاقتصاد الياباني. كما تبرز الحاجة لمراقبة الأوضاع في الشرق الأوسط والتضخم داخل اليابان. وقلص التقرير تصنيف الإنتاج الصناعي إلى “ثابت حالياً”.

تشير البيانات إلى أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي، يظهر علامات الانتعاش، كما تحسنت ظروف الاستثمار التجاري. ومع ذلك، فإن الشركات ما زالت حذرة تجاه المستقبل.

أكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، على أهمية التوجه بحذر في التعامل مع أسواق صرف العملات بعد انخفاض قيمة الين. يتزايد القلق من أن خسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية قد تؤدي إلى ترك بنك اليابان استراتيجياته النقدية الحالية دون تغيير.

وفي هذا السياق، صرح رئيس حزب معارض بأن السياسات النقدية الحالية يجب أن تبقى دون تعديل في الوقت الراهن. يواجه بنك اليابان تحديات في الانتقال إلى سياسة أكثر شدة، في وقت تسعى فيه النقابات العمالية لزيادة الأجور.

من المتوقع أن يواصل بنك اليابان سياسته النقدية الحالية، مع توقعات قاطعة بعدم زيادة أسعار الفائدة قبل مارس 2024 في ظل هذه الظروف السياسية المتقلبة.