أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُعتبر هذا القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بحقوق الشعب الفلسطيني في ظل الأزمات الإنسانية المتزايدة التي يواجهها.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة التي تستهدف بشكل منهجي مؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية. واعتبرت هذه الممارسات جزءًا من جهود الاحتلال لارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة محو هويته، مما يؤثر سلبًا على جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
كما جددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهامها الإنسانية، مبرزّةً أهمية دور الوكالة في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات. وتعتبر الأونروا أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948، والذي يشكل أساسًا قانونيًا لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
تشدد الحكومة السعودية على أهمية تعزيز العمل الإنساني ودعم الحقوق الفلسطينية، وتعبر عن أملها في تحقيق إنجازات فعالة على الأرض، تعكس التزام المجتمع الدولي بقضية فلسطين وحقوق شعبها.
