دعوات يابانية لبدء محادثات رفع الحد الأدنى للأجور مبكراً

دعوات يابانية لبدء محادثات رفع الحد الأدنى للأجور مبكراً

دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، الحكومة والنقابات العمالية إلى بدء محادثات عاجلة حول رفع الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه المبادرة في إطار سياسة رئيسية أثارت ردود فعل عنيفة من الشركات. وجاءت تلك الدعوات خلال الاجتماع الأول للجنة تحت إدارة إيشيبا، الذي يهدف إلى إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية في الحزمة الحكومية المرتقبة.

التزم الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي ينتمي إليه إيشيبا، برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 42 في المائة ليصل إلى 1500 ين (9.8 دولار) في الساعة بحلول عام 2030. وقد اعتبرت اللجنة أن على الحكومة والنقابات البدء في مناقشات عاجلة حول خطط رفع الحد الأدنى للأجور على المدى المتوسط والطويل.

انتقد خبراء الاقتصاد النمو البطيء للأجور في اليابان باعتباره عقبة أمام تعزيز الطلب المحلي، ورغم الجهود التي بذلتها بعض الشركات لتعديل الأجور، إلا أن هناك توافقاً على الحاجة لمزيد من الجهود لمواكبة المعايير الدولية. في عام 2023، بلغ متوسط الراتب السنوي في اليابان 42118 دولاراً، وهو أقل بكثير من المتوسط في البلدان المتقدمة.

كما واجهت تعهدات الحزب بزيادة الأجور ردود فعل صارمة من الشركات، حيث حذر رئيس اتحاد الأعمال من أن تحقيق الهدف المقترح قد يكون صعباً على الشركات الصغيرة. في ظل عدم الاستقرار السياسي المتزايد، يبدو أن الحزب سيواجه تحديات كبيرة في تنفيذ سياساته.

في سياق آخر، شهد مؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بنمو أسهم قطاع التكنولوجيا، حيث أغلق عند أعلى مستوى له منذ أسابيع. لكن المستثمرين كانوا حذرين في ضوء التوترات السياسية وتوقعات خسارة الأغلبية نيابية للحزب الديمقراطي الحر وحليفه كوميتو.